غرر عرفى ، شرعى هم هست و كم است كه نباشد ولى در خيلى جاها غرر شرعى هست و عرفى نيست و سه مثال را ضمن بحث آورديم . در پايان كاشف الغطاء فرموده : اصحاب ، بيع فرد مردّد را باطل دانسته‌اند و فهم آنها مقدم است زيرا آنان به مذاق شارع داناتر بوده‌اند ( و دليل بطلان هم ناتمام باشد فتواى اصحاب را نتوان ناديده گرفت و احوط همين است . پس بالاخره ايشان هم روى اجماع و رأى اصحاب تكيه كرد . ) قوله : و لقد اجاد : شيخ انصارى هم جملهء اخير كلام كاشف را تاييد مىكند و مىفرمايد : از آنجا كه حكم به بطلان بيع فرد مردّد بر خلاف عمومات و اطلاقات صحّت و لزوم است و دليل قانع كننده‌اى هم بر بطلان نيافتيم ، ناچار به فهم اصحاب پناهنده مىشويم و احتياط را از دست نمىدهيم . قوله : فرع : بر مسلك مشهور كه بيع فرد مردّد را منع كردند ، اگر بايع و مشترى متفّقاً اقرار كردند كه : منظورشان از بيع عبدى از دو عبد ، صاعى از صاعها ، به نحو فرد مردّد بوده و به شكل باطل انشاء بيع كرده‌اند ، در اين صورت آن دو را تصديق كرده و حكم به بطلان بيع مىكنيم . ولى اگر اختلاف كردند و مشترى گفت : قصدمان از بيع اشاعه ( كسر مشاع ) بوده پس معامله صحيح است ( و من با فروشنده به نسبت سهم خود شريك هستم ) ولى بايع مىگويد : منظور من بيع فرد معيّن بوده ( منظور همان فرد مردّد است كه جزئى و شخصى است ولى نمىدانيم اين است يا آن ) پس معامله باطل است ( و مشترى سهمى در اين متاع ندارد . ) در اينجا چه بايد كرد ؟ علّامه در تذكره فرموده : قول مشترى پذيرفته مىشود و حكم به صحّت معامله مىشود و دو دليل اقامه كرده : 1 - اصالة الصّحة در فعل مسلم : معاملهء مذكور كار دو مسلمان است و فعل مسلمان را بايد حمل بر صحّت كنيم و نوبت به بطلان نمىرسد و حمل بر صحت به اين است كه حمل بر اشاعه شود كه مشترى مدعّى است . 2 - اصالة عدم التعيين : شك داريم كه آيا بايع فرد معيّن را قصد كرده يا نه تعيين